به گزارش شهرآرانیوز، بهره گیری از شرکتهای چینی برای پیشبرد پروژههای ساخت و ساز در تهران و واردات تکنولوژی به کشور، موضوع داغی محسوب میشود که اخیرا حرف و حدیثهای زیادی را در بین کارشناسان و مردم ایجاد کرده است.
محمدرضا کساییان درباره ساخت مسکن در تهران به کمک شرکتهای چینی و پیامدهای این اتفاق گفت: بازار مسکن در شرایط فعلی و فارغ از بحث عرضه و تقاضا، ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی مردم و کاهش هزینههای ساخت دارد. در حال حاضر بحث واردات تکنولوژی و به تبع آن ورود چینیها به بازار مسکن ایران برای تولید انبوه ساخت و ساز داغ شده است.
او ادامه داد: در این شرایط بیان نظرات موافق و مخالف امری طبیعی است و باید دیدگاههای هر دو سمت ماجرا را شنید و از راهکارهای موجود بهره برد. در شرایطی که بسیاری از انبوه سازان، سازندگان و مهندسان ما در کشور تغییر شغل داده و از کار خود به نوعی کنار کشیدند، این طرح ضربه سنگینی به این افراد وارد میکند و معیشت مهندسان و انبوه سازان ما را با خطری جدی مواجه میکند.
کساییان در رابطه با تعلل دولت در تحویل واحدهای نهضت ملی و گلایه مندیهای متقاضیان اظهار کرد: به طور کلی هرگونه تاخیر و تعلل در پروژههای عمرانی میتواند عواقب و هزینههای سنگینی را هم برای دولت و هم برای مردم ایجاد کند. پروژه نهضت ملی مسکن یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی کشور در خصوص ساخت مسکن طی سالهای گذشته به حساب میآید. تاخیر متولیان امر در تحویل واحدهای این طرح، هزینههای سنگینی را به بار میآورد که این هزینهها حتی میتواند از هزینههای ساخت نیز پیشی بگیرد و بدل به یک بحران جدی و عمیق شود.
کارشناس بازار مسکن افزود: هزینه انباشت سرمایه همواره هزینههای مضاعفی را برای دولت به وجود میآورد که این موضوع خواه ناخواه یک چالش جدی برای وزارت راه و شهرسازی محسوب میشود. همانطور که استحضار دارید، قیمت ساخت هر متر مسکن ملی حدودا ۴ میلیون بود و الان به متری ۱۰ میلیون تومان رسیده و این رقم به طور قطع تا ۱۵ میلیون تومان نیز افزایش پیدا میکند.
کساییان در ادامه خاطرنشان کرد: در این میان مردم باید زیانهای زیادی را متحمل شوند و مسلما خبری نیز از سود و منفعت برای متقاضیان نخواهد بود؛ بنابراین با به طول انجامیدن ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و با توجه به تورم موجود در کشور، هزینه تمام شده ساخت و ساز برای مردم سنگینتر میشود.
او در خصوص مالیات بر خانههای خالی و موضع گیری اخیر مجلس در این ارتباط به گسترش نیوز گفت: همواره بحث نظارت و پیگیری، بر امر قانون گذاری ارجحیت داشته و درباره موضوع مالیات بر خانههای خالی نیز این مطلب مصداق جدی دارد. هنگام قانون گذاری یک موضوع مهم و جهت اجرایی سازی آن، بایستی تمام دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند و در ساماندهی و عملیاتی کردن کارها کمک کنند.
این کارشناس تصریح کرد: با وجود این میزان خانههای خالی در کشور و احتکار این واحدهای مسکونی، به نظر میرسد که تیغ دستگاههای نظارتی به تیزی سابق نیست؛ زیرا ۸۰ درصد این واحدها در دست قوه مجریه و بانکها قرار دارد و به نوعی این احتکار از سمت مردم نیست. تا زمانی که وضعیت نظارتی کشور سر و سامان نگیرد، وضع این گونه مالیاتها نمیتواند چاره ساز باشد و شرایط آشفته بازار مسکن را بهبود ببخشد.
کساییان در پیوند با پیش بینی قیمت مسکن تا پیش از سال جدید عنوان کرد: هر ساله و به جهت سیاستهای انبساطی و انقباضی دولت، قیمت تمامی اجناس و بازارهای مالی، یک ثبات نسبی را تجربه میکند و شیب ملایمی دارد، اما با توجه به نزدیکی به سال نو، این نوع سیاستهای دولت تاثیر خود را بر تمامی بازارها اعم از خودرو، ارز، سکه، طلا و مسکن میگذارد و در چنین شرایطی رشد نرخها اجتناب ناپذیر است.
او در پایان اضافه کرد: به طور کلی تا زمانی که به شاخصهای کلان اقتصادی بی توجهی شود و تورم افسار گسیخته مهار نشود، افزایش بهای خانه امری ناگزیر به شمار میرود. تورم ۴۶ درصدی بدون تردید گریبان بازار مسکن را خواهد گرفت و به طور حتم در اسفندماه قیمت خانه با افزایش ملموسی مواجه میشود.
منبع: گسترش نیوز